قانوني
شروط الاستخدام
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2026. تحلّ هذه النسخة محلّ الشروط المؤرّخة في 8 مارس 2026.
1. عن هذه الشروط ومَن نحن
تحكم شروط الاستخدام هذه استخدامك لـ business24-7.ae، بالإنجليزية والعربية (معاً، "الموقع").
في هذه الشروط، تعني "Business24-7" و"نحن" و"لنا" و"الخاص بنا" جهة Business24-7، ناشرة الموقع، وتعني "أنت" أي شخص يزور الموقع أو يستخدمه.
للتواصل معنا بشأن هذه الشروط، بما في ذلك طلب تصحيح أو حقّ ردّ، راسلنا على admin@business24-7.ae.
2. الموافقة على هذه الشروط
باستخدامك للموقع، فإنك تقبل هذه الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وإن لم تقبلها، فيُرجى عدم استخدام الموقع.
3. مَن يمكنه استخدام الموقع
يجب أن تكون في الثامنة عشرة من عمرك أو أكبر لاستخدام الموقع.
أنت مسؤول عن التأكد من أن زيارة الموقع، والتصرّف بناءً على أي شيء تقرأه فيه، أمر مشروع في المكان الذي تقيم أو توجد فيه. ووجود صفحة عن منتج لا يعني أن المنتج متاح أو مسموح به في بلدك، ويجوز لنا تقييد الوصول إلى الموقع، أو أي جزء منه، في أي موقع.
4. التغييرات على هذه الشروط
يجوز لنا تحديث هذه الشروط، مثلاً عندما يتغيّر القانون أو الموقع أو نشاطنا. ويبيّن التاريخ في أعلى هذه الصفحة آخر مرة تغيّرت فيها، والنسخة المنشورة وقت استخدامك للموقع هي النسخة المنطبقة. وإن واصلت استخدام الموقع بعد تحديث، فإنك تقبل الشروط المحدَّثة.
5. نحن ناشر، لا وسيط ولا مستشار
تبحث Business24-7 في الوسطاء ومنصّات التداول والمنتجات المالية ذات الصلة للمقيمين في الإمارات، وتختبرها وتقارن بينها، وتنشر ما تجده. ولسنا وسيطاً ولا متعاملاً ولا بنكاً ولا بورصة ولا مديراً للاستثمار ولا مستشاراً مالياً.
نحن لا نحتفظ بأموال العملاء أو أصولهم، ولا نفتح حسابات، ولا نتلقّى الأوامر أو ننفّذها، ولا نقدّم أي خدمة استثمارية، ولا نتصرّف نيابةً عنك في تعاملاتك مع أي مزوّد.
6. معلومات، لا نصيحة
كل ما على الموقع معلومات عامة، منشورة للإعلام والتثقيف. وهي لا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. وهي ليست نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية، وليست توصية شخصية بشراء أي منتج أو بيعه أو الاحتفاظ به أو بالتعامل مع أي مزوّد.
قبل اتخاذ قرار مالي، انظر في مدى ملاءمته لظروفك، واطلب عند الاقتضاء نصيحة من مستشار مستقل مرخَّص له بتقديمها.
7. لا عرض، ولا وعد بأن منتجاً متاح لك
لا شيء على الموقع يُعدّ عرضاً أو دعوةً أو استمالةً منّا لشراء منتج مالي أو بيعه أو لفتح حساب. فقَبول المزوّد لك، وبأي شروط، أمر يعود إليه وحده، وقد يعتمد على مكان إقامتك وأهليتك وفحوصه الخاصة. وتتفاوت المنتجات وأنواع الحسابات والرسوم والمكافآت والعروض الترويجية بحسب البلد ويمكن أن تتغيّر دون إشعار، وكل عرض ترويجي تحكمه شروط المزوّد الخاصة.
يعمل كثير من المزوّدين عبر عدّة كيانات قانونية في بلدان مختلفة، لكلٍّ منها جهته التنظيمية وقواعده الخاصة، وقد لا يكون الكيان الذي يفتح لك الحساب هو الكيان الذي تصفه المراجعة. قبل أن تودع، تحقّق من اسم الشركة الوارد في اتفاقية العميل الخاصة بك ومن الجهة التنظيمية التي تشرف عليها.
8. ليس ترويجاً مالياً
الموقع ليس موجَّهاً لأي شخص في ولاية قضائية يكون فيها نشره أو الوصول إليه مخالفاً للقانون، ولا يُقصد بأي شيء فيه إقناع أي شخص أو حمله على الانخراط في نشاط استثماري.
9. المعلومات التنظيمية
عندما نصف شركة بأنها خاضعة للتنظيم أو مرخَّصة، نعني الكيان القانوني المحدّد الذي نسمّيه، حاملاً الترخيص المحدّد الذي نسمّيه، كما هو مبيّن في السجل العام للجهة التنظيمية وقت تحقّقنا منه. ولا يعني ذلك أن كل شركة في المجموعة نفسها خاضعة للتنظيم، ولا أن الجهة التنظيمية نفسها تشرف على حسابك، ولا أن نظام تعويض المستثمرين يغطّيك. ويمكن تعديل التراخيص أو تعليقها أو سحبها، لذا تأكّد دائماً من الوضع الحالي للشركة في السجل الرسمي قبل التعامل معها.
Business24-7 ليست تابعة لهيئة أسواق المال (هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً) ولا مرخَّصة منها ولا معتمدة من قِبلها، ولا من سلطة دبي للخدمات المالية، ولا من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ولا من مصرف الإمارات المركزي، ولا من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، ولا من أي جهة تنظيمية أخرى. ونحن نسمّي الجهات التنظيمية وسجلّاتها لأغراض التعريف فحسب؛ وأدلّة التنظيم في الإمارات الخاصة بنا تشرح مَن يشرف على ماذا.
10. مراجعاتنا وتقييماتنا وترتيباتنا آراء
مراجعاتنا ودرجاتنا وتقييماتنا وترتيباتنا واختياراتنا من فئة "الأفضل لـ" هي آراء تحريرية. ونتوصّل إليها بتطبيق منهجيتنا المنشورة، التي تمنح كل مزوّد درجة عبر عشر فئات مرجَّحة:
- الأمان والتنظيم
- الرسوم
- الإيداع والسحب
- الملاءمة للإمارات
- فتح الحساب
- تطبيق الهاتف
- الأصول
- منصّة الويب
- الدعم
- التعليم والأبحاث
حيثما قِسنا شيئاً بأنفسنا، مثل فارق السعر أو المدة التي استغرقها السحب، نوضّح ذلك ونذكر التاريخ. وتلك النتائج تصف اختبارنا نحن في ذلك الوقت؛ وقد تختلف نتيجتك. وقد تُوسَم درجة بأنها مبدئية ما دام اختبارنا لمزوّد غير مكتمل.
تقييم المزوّدين ينطوي على اجتهاد، ويمكن لأشخاص عقلاء أن يرجّحوا الحقائق نفسها بشكل مختلف. ودرجة عالية أو ترتيب متقدّم لا يضمن أن المزوّد آمن أو مليء أو مناسب لك، ودرجة منخفضة ليست اتهاماً بارتكاب خطأ.
11. كيف نحقّق دخلنا
استخدام الموقع مجاني. وقد نكسب عمولة عندما تفتح حساباً لدى مزوّد عبر رابط على الموقع، وقد نعرض إعلانات، تكون دائماً موسومة بذلك ومفصولة عن ترتيباتنا التحريرية.
الدفع لا يشتري أبداً مكاناً في مراجعاتنا أو ترتيباتنا، ولا موضعاً أفضل، ولا درجة أعلى، ولا نقبل مقابلاً لنشر معلومات تنظيمية أو تغييرها أو إزالتها. وصفحة كيف نحقّق دخلنا الخاصة بنا تشرح علاقاتنا التجارية وتُدرج شركاءنا الحاليين.
12. الدقة والتحديث
نعمل على إبقاء الموقع دقيقاً ومحدَّثاً، لكن الرسوم وفوارق الأسعار والمنتجات والشروط والعروض الترويجية والوضع التنظيمي تتغيّر، أحياناً دون إشعار، ويمكن أن تقع أخطاء. وتعكس كل صفحة ما كنّا نعرفه وقت بحثها أو آخر تحديث لها، كما هو مؤرَّخ على الصفحة. ونحن لا نعد بأن أي محتوى مكتمل أو دقيق أو محدَّث وقت قراءتك له، لذا تحقّق من التفاصيل مع المزوّد، وفي سجل الجهة التنظيمية، قبل أن تتصرّف.
13. التصحيحات والشكاوى وحقّ الردّ
إن ظننت أن شيئاً على الموقع خاطئ أو قديم أو غير منصف، فأخبرنا على admin@business24-7.ae. ويمكن للشركات استخدام هذا المسار أيضاً، بما في ذلك شركة هي موضوع مراجعة أو تقييم أو ترتيب أو مقارنة، أو شركة مذكورة في قائمة تحذيرات الوسطاء الخاصة بنا. يُرجى تضمين:
- عنوان الصفحة والعبارة المعنيّة؛
- ما تعتقد أنه الصواب؛ و
- دليلك، مثل قيد الشركة في السجل العام لجهة تنظيمية، أو إشعار رسمي، أو شروط المزوّد المنشورة.
سنتحقّق من طلبك بالرجوع إلى المصادر وإلى منهجيتنا. وحيثما نجد خطأً، سنصحّحه ونبيّن أن الصفحة قد حُدِّثت. وحيثما تختلف شركة مع عبارة دقيقة أو رأي منصف، قد ننشر ردّها إلى جانب محتوانا بدلاً من تغييره.
تلخّص قائمة تحذيرات الوسطاء الخاصة بنا إشعارات نشرتها الجهات التنظيمية بنفسها. وإن سحبت جهة تنظيمية إشعاراً أو حدّثته، أو حدّد قيدٌ الشركةَ الخطأ، فأرسل إلينا الدليل وسنحدّث القيد أو نزيله. وما دام إشعار الجهة التنظيمية سارياً، قد ننشر ردّ الشركة المذكورة إلى جانب القيد بدلاً من إزالته.
تبقى القرارات التحريرية قراراتنا، ولا تحدّ هذه العملية من أي حقوق قانونية لك.
14. مخاطر الاستثمار
ينطوي تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات وغيرها من المنتجات ذات الرافعة المالية على مخاطر خسارة عالية وقد يؤدّي إلى خسارة رأس مالك كاملاً؛ وهذه المنتجات ليست مناسبة للجميع. كما ينطوي الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والأصول المشفّرة وغيرها من المنتجات المالية على مخاطر، وقد تستردّ أقلّ مما تستثمر.
الأداء السابق ليس مؤشّراً موثوقاً على النتائج المستقبلية، ويشمل ذلك العوائد السابقة للمتداولين أو المحافظ المعروضة في أدوات التداول بالنسخ. ويمكن أن تكون الأصول المشفّرة شديدة التقلّب، وبعضها خاضع لتنظيم خفيف أو غير خاضع للتنظيم على الإطلاق.
15. قراراتك قراراتك وحدك
أنت مسؤول عن قراراتك المالية: عن التأكد من ملاءمة مزوّد ومنتج لك، وعن قراءة شروط المزوّد، وعن أي ضريبة تنطبق عليك. ولسنا مسؤولين عن الخسائر الناشئة عن قرارات تتخذها، أو إجراءات تتّخذها، بناءً على محتوى الموقع.
16. الروابط إلى المزوّدين والمواقع الأخرى
يحتوي الموقع على روابط إلى وسطاء ومواقع أخرى تابعة لأطراف ثالثة، يدفع لنا بعضها مقابلاً (انظر "كيف نحقّق دخلنا" أعلاه). ونحن لا نتحكّم في تلك المواقع ولسنا مسؤولين عن محتواها أو منتجاتها أو توافرها أو أمنها أو ممارساتها في الخصوصية، والرابط ليس اعتماداً أو تأييداً.
إن فتحت حساباً أو اشتريت منتجاً من طرف ثالث، فإن اتفاقك مع ذلك الطرف وحده. ولسنا طرفاً فيه ولسنا مسؤولين عن كيفية أداء المزوّد، بما في ذلك إن أخفق أو توقّف عن العمل.
17. محتوانا والملكية الفكرية
الموقع ومحتواه، بما في ذلك نصوصنا ومراجعاتنا ودرجاتنا وترتيباتنا وجداولنا وبياناتنا ورسومنا ولقطات الشاشة المشروحة، وطريقة اختيار كل ذلك وترتيبه، ملك لنا أو لمرخِّصينا ومحميّ بموجب قانون الملكية الفكرية.
يمكنك عرض الصفحات وتنزيلها وطباعتها لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ويمكنك أيضاً مشاركة روابط إلى الموقع واقتباس مقتطفات قصيرة، شريطة أن تنسب الفضل إلى Business24-7 وتضع رابطاً إلى الصفحة المصدر.
ما لم نتّفق كتابةً، لا يجوز لك:
- نسخ الموقع أو أي جزء منه أو إعادة نشره أو بيعه أو ترخيصه أو استغلاله تجارياً بأي شكل آخر؛
- استخدام التجريف أو الزحف أو التنقيب في البيانات أو غير ذلك من الوسائل الآليّة لاستخراج محتوى أو بيانات من الموقع، إلا بما يسمح به ملف robots.txt الخاص بنا (وهو يسمح بفهرسة محرّكات البحث والبحث والإجابات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، لكن ليس تدريب النماذج)؛
- استخدام محتوانا أو بياناتنا لبناء قاعدة بيانات أو خدمة مقارنة أو مجموعة بيانات منافِسة أو تزويدها أو تحسينها، أو لتدريب نماذج التعلّم الآلي أو الذكاء الاصطناعي؛ أو
- إزالة أو تغيير أي إشعار بحقوق النشر أو النسبة أو غير ذلك.
أسماء الوسطاء والمنتجات وشعاراتهم وغيرها من العلامات التجارية ملك لأصحابها. وهي، ولقطات شاشة مواقع الأطراف الثالثة، تظهر على الموقع لأغراض تعريف تلك الشركات وتوضيح مراجعاتنا فحسب.
18. استخدام الموقع على نحو سليم
عند استخدامك للموقع، يجب ألّا:
- تخالف القانون أو هذه الشروط؛
- تحاول الحصول على وصول غير مصرَّح به إلى الموقع أو خوادمه أو أي نظام متّصل به، أو تفحص أمنها أو تختبره دون إذننا؛
- تُدخل فيروسات أو أكواداً ضارّة أخرى، أو تفعل أي شيء يعطّل الموقع أو يثقله أو يضعفه؛
- تُؤطّر الموقع أو تنسخه نسخاً معكوساً، أو تعرض محتواه على أنه محتواك أو على أنه معتمد منّا؛ أو
- تحرّف وجود صلة بـ Business24-7، أو تنتحل هويتنا أو هوية أي شخص آخر.
19. الرسائل التي ترسلها إلينا
إن أرسلت إلينا تصحيحاً أو تعليقاً أو مادة أخرى، فإنك تؤكّد أن لك الحق في مشاركتها. وتسمح لنا باستخدامها للتحقق من محتوانا وتحسينه، وحيثما طلبت حقّ ردّ، بنشرها. ونتعامل مع أي بيانات شخصية تتضمّنها كما تصف سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
20. الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
توضّح سياسة الخصوصية الخاصة بنا البيانات الشخصية التي نجمعها وكيف نستخدمها. ويغطّي قسم ملفات تعريف الارتباط فيها ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة التي يستخدمها الموقع وكيف يمكنك التحكّم فيها.
21. يُقدَّم الموقع كما هو
نقدّم الموقع "كما هو" و"حسبما يتوفّر". وإلى أقصى حدّ يسمح به القانون، لا نقدّم أي ضمان أو كفالة، صريحة أو ضمنية، بشأن الموقع أو محتواه، بما في ذلك ما يتعلّق بالدقة أو الاكتمال أو التوافر أو الملاءمة لغرض معيّن أو الخلوّ من الفيروسات أو الأكواد الضارّة الأخرى.
يجوز لنا تغيير الموقع أو أي جزء منه أو تعليقه أو سحبه، أو تقييد الوصول إليه، في أي وقت ودون إشعار.
22. حدود مسؤوليتنا
إلى أقصى حدّ يسمح به القانون، لسنا مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن استخدامك للموقع، أو عدم قدرتك على استخدامه، أو عن الاعتماد على محتواه. ويشمل ذلك خسائر التداول والاستثمار؛ وفقدان الأرباح أو الإيرادات أو البيانات أو الفرص؛ وأي خسارة غير مباشرة أو تبعية. ولسنا مسؤولين عن أفعال أي مزوّد طرف ثالث أو إغفالاته أو منتجاته أو إخفاقه.
لا شيء في هذه الشروط يحدّ من أي مسؤولية لا يمكن قانوناً الحدّ منها أو استبعادها، بما في ذلك المسؤولية عن الاحتيال، أو يستبعدها.
23. التعويض
توافق على تعويض Business24-7 ومالكيها وموظفيها ومتعاقديها عن أي مطالبة أو خسارة أو مسؤولية أو تكلفة أو نفقة (بما في ذلك أتعاب قانونية معقولة) تنشأ عن مخالفتك لهذه الشروط أو إساءة استخدامك للموقع.
24. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط، وأي نزاع أو مطالبة ينشأ عنها أو يتّصل بها أو باستخدامك للموقع، لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي.
ولمحاكم دبي الاختصاص القضائي الحصري بشأن أي نزاع أو مطالبة من هذا القبيل.
25. أحكام عامة
إذا تبيّن أن أي جزء من هذه الشروط باطل أو غير قابل للإنفاذ، يبقى الباقي سارياً. وإن تأخّرنا في إنفاذ حقٍّ أو لم نُنفذه، فإننا لم نتنازل عنه. وتشكّل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا، الاتفاق الكامل بينك وبيننا بشأن استخدامك للموقع. ويجوز لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا بموجبها إلى جهة أخرى.
26. تواصل معنا
راسلنا على admin@business24-7.ae للأسئلة بشأن هذه الشروط، أو طلبات التصحيح، أو طلبات حقّ الردّ.